تشريعات عصرية توازن بين الأصالة القانونية ومتطلبات الواقع وترسخ بيئة قانونية أكثر وضوحاً

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون المعاملات المدنية الجديد

مارتن أرنولد ــ باولا تاما لا يحتاج المسؤولون في بروكسل، الذين يؤيدون تبسيط الرقابة على أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، إلا إلى النظر إلى لوكسمبورغ المجاورة لفهم سبب فشل هذا المشروع.<div data-empty="false"> ولخص كلود ماركس، رئيس هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ، موقف بلاده بقوله في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز إن مركزية الرقابة «ستخلق وحشاً» ولن تسهم كثيراً في حل مشاكل التمويل.</div><div data-empty="false">وأضاف رئيس لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ: «لدينا اختلافات إقليمية، واختلافات لغوية، واختلافات ثقافية، ومنتج ادخاري في جنوب إسبانيا لا يُشبه بالضرورة منتجاً ادخارياً في شمال فنلندا أو اليونان. لذا، إذا أردنا بناء رقابة مركزية على هذا فسيكون جهازا ضخما للغاية».</div><div data-empty="false">وكان جيل روث، وزير مالية لوكسمبورغ، منتقداً للأمر بالقدر نفسه. وقال: «لن يؤدي المزيد من المركزية، في رأينا، إلى توفير تمويل إضافي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، وسيستغرق الأمر وقتاً، بل وسيترتب عليه تكاليف على الشركات لتطبيق هيكل مؤسسي جديد. وسيؤدي ذلك أيضاً إلى تقويض القدرة التنافسية».</div><div data-empty="false">ويبدو من غير المعقول أن تعرقل إحدى أصغر الدول الأعضاء، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 1% من عدد سكان ألمانيا، هدفاً رئيسياً من أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي. ولكن في هذه القضية، كان لصوت لوكسمبورغ الكلمة الفصل، خاصة وأنه جاء مدعوماً بدول صغيرة أخرى، مثل أيرلندا ومالطا وقبرص، التي تتحد في عدم ثقتها بالإصلاحات التي تُقلص صلاحيات هيئات الرقابة الوطنية.</div><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي: «نجحت لوكسمبورغ في تنظيم مقاومة قوية ضد الرقابة المركزية». وتكمن المفارقة هنا في أن أكثر الجهود تنسيقاً لدمج الأسواق المالية الأوروبية انطلقت على يد جان كلود يونكر، رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ الكبرى الأطول خدمة، بعد تعيينه رئيساً للمفوضية الأوروبية عام 2014.</div>ومنذ أن وعد يونكر بإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال» لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الإقراض المصرفي من خلال تعزيز تمويل اقتصاده عبر الأسواق المالية، لم يحقق المشروع سوى بعض التقدم الطفيف.<div data-empty="false">ويقول مسؤولون تنفيذيون ومحللون إن اللوم قد يُلقى على عاتق جهات عديدة. لكن يعتقد كثيرون أن أحد الأسباب الرئيسية هو رفض الدول الأعضاء التخلي عن سيطرتها على أسواقها الوطنية، وهي مقاومة تجسدها لوكسمبورغ بوضوح.</div>ويقول نيكولا فيرون، الخبير الاقتصادي في مركز بروجيل للأبحاث في بروكسل، والذي ألف كتباً عدة عن النظام المالي الأوروبي: «في النقاش حول اتحاد أسواق رأس المال الأوروبي، تبرز فكرة التكامل الإشرافي، التي وقفت لوكسمبورغ معارضة لها بشدة.ويبدو أن هذا الإجراء قد نجح في تقويض فكرة تكامل الرقابة على السوق عبر التعاون مع دول صغيرة نسبياً مثل أيرلندا وبلجيكا».<div data-empty="false">وتشكل الخدمات المالية 25 % من اقتصاد لوكسمبورغ، مدفوعةً بقطاع صناديق الاستثمار الضخم الذي يدير أصولاً تزيد قيمتها على 7.3 تريليونات يورو، وهو الأكبر في أوروبا. وقد ساعدها ذلك على أن تصبح واحدة من أغنى دول العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي 150 ألف دولار. </div>وتعد اللوائح التنظيمية المواتية للسوق في البلاد، إلى جانب نظامها الضريبي الميسر، عوامل جذب كبيرة للخدمات المالية. ويقول المحللون إن هذا هو السبب الذي يجعل المسؤولين ينظرون إلى فكرة الرقابة المركزية للاتحاد الأوروبي على أنها تهديد.<div data-empty="false">ورغم تعثر التقدم في مساعيها التي استمرت عقداً من الزمن لدمج الأسواق المالية، سعت بروكسل إلى إعادة إحياء المشروع. وقد أعيدت تسميته «اتحاد الادخار والاستثمار»، مع الكشف هذا الشهر عن اقتراح لتوسيع نطاق الإشراف المركزي في مجالات مُحددة.</div>وجاءت الفكرة كاختبار آخر لقدرة دول الاتحاد الأوروبي على تجاوز خلافاتها الوطنية لصالح تحقيق المزيد من المنافع المشتركة.وقد تكررت الدعوات، بما في ذلك من رئيسي البنك المركزي الأوروبي السابقين - ماريو دراجي وكريستين لاغارد - لتوحيد قواعد سوق رأس المال المُجزأة في المنطقة من خلال نقل صلاحيات الإشراف من الهيئات التنظيمية الوطنية إلى الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق.<div data-empty="false">وفي ظل الوضع الراهن، لا تُشرف الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، ومقرها باريس، بشكل مباشر إلا على عدد قليل من الكيانات، مثل وكالات التصنيف الائتماني، وغرف المقاصة المركزية للأطراف المقابلة من خارج الاتحاد الأوروبي، ومستودعات التوريق، ومديري المؤشرات المرجعية.</div>لكن بروكسل سعت لزيادة صلاحياتها بشكل كبير لتشمل البورصات العابرة للحدود، ومزودي الأصول المشفرة، ومراكز إيداع الأوراق المالية المركزية، وغرف المقاصة.ومن المأمول جعل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أقرب إلى نظيرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لكن يستدعي ذلك قيام المفوضية الأوروبية بتفعيل تنسيق القواعد في جميع أنحاء دول الاتحاد الـ27، فضلاً عن تشجيع توحيد البنية التحتية المجزأة للسوق بالمنطقة.<div data-empty="false">وتضم أوروبا أكثر من 35 بورصة مختلفة، إضافة إلى 17 جهة مركزية منفصلة للمقاصة و28 مركزاً مركزياً لإيداع الأوراق المالية لتسوية الصفقات، مقارنةً بعدد قليل فقط من هذه الجهات في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة الأبحاث «نيو فاينانشال». </div>وتدافع حكومات الاتحاد الأوروبي وهيئاته التنظيمية بشدة عن قدرتها على الإشراف على كبار مشغلي الأسواق، مثل شركة التسوية «كليرستريم» في لوكسمبورغ.وقد تجلى ذلك بوضوح في النقاش الدائر حول تمويل أوكرانيا باستخدام 185 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لدى «يوروكلير»، مركز إيداع الأوراق المالية المركزي في بروكسل، الأمر الذي وضع بلجيكا في موقع محوري بصفتها الجهة الرقابية للشركة.ويؤدي تباين الأسواق الوطنية في الاتحاد الأوروبي - إلى جانب ميل كل دولة إلى تكييف القواعد الموضوعة في بروكسل بما يخدم مصالحها الخاصة – إلى جعل الأسواق المالية الأوروبية أكثر تكلفة وأقل سيولة من نظيرتها الأمريكية. قالت ماريا لويس ألبوكيرك، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية: «لا يزال النهج المتبع في هذه القضايا وطنياً في المقام الأول، بدلاً من النهج الأوروبي».وقد لخص المستشار الألماني فريدريش ميرز مؤخراً الإحباط المتزايد حيال هذه القضية بدعوته إلى إنشاء بورصة أوروبية موحدة قادرة على خلق «سوق رأس مال واسعة وعميقة بما يكفي» لتلبية الاحتياجات التمويلية للمنطقة.<div data-empty="false">وتشعر العديد من مجموعات الخدمات المالية ذات العمليات الواسعة في أوروبا بالحيرة نفسها إزاء العوائق التنظيمية التي تحول دون تقديم الخدمات المالية العابرة للحدود في المنطقة. وأعرب بن بوت، الرئيس الدولي للسياسات العامة والشؤون الحكومية في بنك نيويورك الأمريكي، عن استيائه من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم الصناديق بتعيين جهة إيداع لحفظ أصولها في كل دولة تعمل بها. وقال بوت: «لو أردنا خدمة الصناديق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكان لزاما علينا إنشاء 27 كياناً مختلفاً، واحدا في كل دولة، لعدم وجود إمكانية لتقديم خدمات الإيداع عبر الحدود». وأضاف أن البنك اضطر إلى إنشاء مكاتب في 10 دول أوروبية.</div><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يقتنع الجميع بأن لوكسمبورغ هي السبب الرئيسي لفشل أوروبا في دمج أسواقها المالية، أو أن إنشاء جهة إشرافية موحدة سيحل العديد من مشاكل التمويل في المنطقة. فلطالما اشتكى المقرضون في منطقة اليورو من أن افتقار التكتل إلى نظام تأمين ودائع موحد قد أعاق إنشاء سوق مصرفية موحدة حقيقية. ويصطدم هذا الهدف طويل الأمد برفض ألمانيا تقاسم المخاطر مع البنوك الإيطالية ما لم تقبل روما بوضع حد أقصى لحجم الدين السيادي المحلي الذي يمتلكه المقرضون.</div><div data-empty="false">وذكرت رابطة أسواق المال في أوروبا في تقرير حديث أن 225 مليار يورو من رأس المال و250 مليار يورو من السيولة مقيدة بسبب العوائق الوطنية التي تكبل الأنشطة المصرفية العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي. </div>وقال آدم فاركاس، الرئيس التنفيذي للرابطة: «إن التشتت القانوني والتنظيمي هو القاتل الصامت لأوروبا». ويشير الخبراء إلى نقاط ضعف أخرى، منها غياب صناديق التقاعد الخاصة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا، أو الاختلافات بين قوانين الإعسار الوطنية.<div data-empty="false">ويلقي البعض باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ترك التكتل بدون مركز مالي رئيسي.</div>وقال اللورد جوناثان هيل، الذي عمل على اتحاد أسواق رأس المال بصفته مفوضاً أوروبياً للخدمات المالية: «لم تعد بريطانيا المركز المالي للاتحاد الأوروبي، ولا يوجد لدى أوروبا الآن مركز آخر، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة دمج أسواق رأس المال». ويعد التعقيد الكبير للتنظيم المالي في الاتحاد الأوروبي عاملاً آخر.

هل تروّض لوكسمبورغ الصغيرة «وحش» السوق الموحّدة للاتحاد الأوروبي؟

يؤكد المحامون في هونغ كونغ أن هناك حاجة إلى مزيد من الخيارات لحلّ مشاكل الديون، بدلاً من اللجوء إلى عمليات التصفية التي تؤدي إلى خاسرة كل الأطراف. وكانت قاعة محكمة في هونغ كونغ عجت في يناير الماضي بالصحافيين ومستشاري الشركات، وخبراء إعادة الهيكلة في مشهد نادر لحضور جلسة استماع تتعلق بتصفية شركة «إيفرغراند»، حينها قالت القاضية ليندا تشان «لقد طفح الكيل»، وأصدرت أمراً بالتصفية.
لقد ألقت القضية التاريخية المتعلقة بأكبر مطور عقاري في الصين من حيث المبيعات، والمثقل بالتزامات تزيد على 300 مليار دولار، الضوء على الإطار القانوني للإقليم لحل مشاكل الديون. ومنذ بداية أزمة العقارات في الصين في عام 2021، واجه أكثر من 20 مطوراً صينياً طلبات تصفية في هونغ كونغ، وأمر قاضٍ محلي بتصفية ما لا يقل عن 5 شركات.
هذه النتيجة عموماً ليست في صالح أي من الأطراف المعنية، وغالباً ما يؤكد المحامون أن هذه الإجراءات القضائية يتعين أن تكون «آخر الحلول» لأنه سيناريو يؤدي إلى «خسارة الجميع»، كما أنها تترك المقرضين بلا عائد أو بعائد قليل، ويمكن أن تستمر هذه الإجراءات لأشهر عدة.
ويرى المحامون والمتخصصون في إعادة الهيكلة أن الإطار القانوني لخيارات إعادة هيكلة الديون الأخرى في هونغ كونغ يعتريه نقص واضح، مقارنة بالمحاكم المالية في لندن ونيويورك وسنغافورة.
ومن الغريب أن يبقى مشروع قانون إعادة الهيكلة الذي يهدف إلى معالجة هذه المسألة قيد النقاش لأكثر من 20 عاماً في المركز المالي الآسيوي، بينما أولويات تشريعية أخرى حظيت بالأسبقية، في ظل عدم توافق الآراء حيال العناصر التي يجب أن يتضمنها. وكانت آخر محاولة لطرح هذا التشريع عام 2020، عندما قُدمت مسودة اقتراح، بالتزامن مع ظهور جائحة كورونا.
ورغم أن حكومة هونغ كونغ أجرت سلسلة من المشاورات، إلا أنها علقت الخطة مرة أخرى. وبينما أعلنت نواياها مواصلة التشاور مع الأطراف المعنية لتحسين المقترحات التشريعية، فإنها لم تضع إطاراً زمنياً محدداً لذلك.
وقال المحامون إن هناك حاجة ملحة لإعادة وضع المقترح على الأجندة التشريعية، لا سيّما مع زيادة لجوء الدائنين الأجانب إلى محاكم هونغ كونغ لإجبار المطورين الصينيين المتعثرين على التعجيل بخطط إعادة الهيكلة.
ووفقاً لبيانات بلومبرغ، تخلف المطورون الصينيون عن سداد 115 مليار دولار من إجمالي السندات الدولارية الخارجية المستحقة البالغة 175 مليار دولار منذ عام 2021. إضافة إلى ذلك، أصبحت شركة التطوير العقاري «شيماو» واحدة من أحدث الشركات التي واجهت طلباً للتصفية الشهر الماضي، صدر من بنك صيني مدعوم من الدولة، وهو أمر غير معتاد. كما تلقت شركة «كانتري غاردن»، التي عجزت عن سداد ديونها في أكتوبر، طلب تصفية في فبراير، يتعلق بديون تتجاوز 200 مليون دولار.
وأحد العناصر الأساسية في مشروع قانون إعادة الهيكلة هو أنه بعد تعيين مشرف لإعادة هيكلة الديون، سيتم فرض تأجيل قانوني لمنع الأطراف من الاندفاع إلى المحكمة والمطالبة بتصفية الديون.
وبحسب ما قاله جيمي سترنجر، الشريك لدى شركة ستيفنسون هاروود ومقرها هونغ كونغ، فبموجب النظام القانوني الحالي في هونغ كونغ، يتمتع الدائنون بحرية ملاحقة الشركات المتعثرة من خلال تقديم التماسات تصفية قبل الموافقة على خطة ترتيب لإعادة الهيكلة ومن ثم الموافقة عليها من قبل المحكمة.
وتشير شركة المحاماة هربرت سميث فريهيلز إلى أن هذا يمنح «الدائنين المعارضين نفوذاً كبيراً للضغط على الشركة والدائنين الآخرين لتحقيق مطالبهم، كما يعزز سلوكهم «المخادع»، ما يمثل تهديداً لجهود إعادة الهيكلة»، وتضيف: «يؤدي هذا غالباً إلى نتيجة أسوأ لجميع الأطراف المعنية، حيث يوجد احتمال حقيقي بأن الشركة المعاد هيكلتها ستكون قادرة على الخروج من الصعوبات التي تواجهها».
وإحدى المشاكل هي إلى أي مدى قد يغطي مشروع القانون إعادة هيكلة الأصول في البر الرئيسي الصيني. وفي ظل قواعد التصفية الحالية في هونغ كونغ، فمن غير المرجح أن يتمكن الدائنون في الخارج من استعادة أي أصول داخلية في البر الرئيسي.
ويأتي هذا رغم «اتفاقية الاعتراف المتبادل» بشأن الإعسار وإعادة الهيكلة التي تم طرحها عام 2021، والمطبقة في بعض أجزاء البر الرئيسي للصين. ويقول المحامون إن الدائنين الخارجيين يظلون عادة خاضعين لأصحاب المصلحة المحليين.
وشدّد جوناثان ليتش، الشريك لدى شركة هوغان لوفيلز ومقرها هونغ كونغ، على أن مشروع القانون «يحتاج إلى التوافق مع قوانين البر الرئيسي ويوفر أهلية للاعتراف بالمشرف المؤقت ومساعدته في البر الرئيسي»، بخلاف ذلك، فإن مهام المشرف المؤقت في هونغ كونغ «ستواجه عراقيل جمة» في معظم الحالات.
من جانبه، يقول لانس جيانغ، الشريك في قسم إعادة الهيكلة والإفلاس لدى شركة المحاماة أشورست: «إن غالبية الخبراء يؤيدون تنفيذ مشروع قانون إعادة الهيكلة الجديد، لأنه بلا شك يقلل الفجوة بين هونغ كونغ والمراكز المالية الدولية الأخرى، ما يمنح الشركات والدائنين أيضاً المزيد من الخيارات لإجراء إعادة هيكلة بالتراضي». وأضاف: «إنها هونغ كونغ، كما تعلمون؛ إذ يمكن للمجلس التشريعي التصرف بسرعة وكفاءة»، مضيفاً أن هذا سيصب في مصلحة جميع المشاركين في السوق.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

هونغ كونغ بحاجة إلى التعجيل في وضع قانون إعادة هيكلة الديون

4454718.jpg

اقترح مركز دبي المالي العالمي، سن قانون هو الأول من نوعه في مجال الأصول الرقمية، وقانون جديد للضمان، وإجراء التعديلات ذات الصلة على بعض التشريعات القائمة لمواءمة تأثير نظام الأصول الرقمية المقترح مع قوانين المركز الأخرى. وتهدف التشريعات والتعديلات المقترحة، إلى ضمان مواكبة قوانين المركز للتطورات السريعة التي تشهدها التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير اليقين القانوني لمستثمري ومستخدمي الأصول الرقمية.
وقال جاك فيسر الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا الإعلان عن قانون الأصول الرقمية المقترح، وقانون نظام الضمان الجديد، ويأتي ذلك عقب تعاون المركز بشكل وثيق مع خبراء الأصول الرقمية والخدمات المصرفية والمالية، لوضع قانون رائد للأصول الرقمية، وتحديث قانون الضمان تبعاً لذلك. ويحدد قانون الأصول الرقمية المقترح، الخصائص القانونية للأصول الرقمية، وطبيعة ملكيتها، وكيفية التحكم بها، ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية. وتم تصميم قانون الضمان المقترح على غرار قانون الأونسيترال النموذجي «UNCITRAL Model» للمعاملات المضمونة مع تعديله لمراعاة عوامل محددة تتعلق بمركز دبي المالي العالمي. ونعتقد أن هذه المقترحات ستضع الإطار القانوني والتنظيمي للمركز في الطليعة، عبر تبنّي أفضل الممارسات الدولية».
وتمثل الأصول الرقمية - مثل العملات الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال، والعملات المستقرة، والأصول المؤمنة، أو ما يسمى بالأوراق المالية المشفرة (Security Tokens)- فئة أصول تصل قيمتها إلى تريليون دولار أمريكي، كما تمتلك مقومات واسعة في مجال الابتكار، وتوفر فرصاً سوقية واسعة. واقتصر تركيز العديد من السلطات القضائية حتى الآن، على تنظيم وفرض عقوبات نافذة على بعض التطبيقات العملية لفئة الأصول هذه من منظور الخدمات المالية المنظمة. ومع ذلك، فإن الفوائد الأساسية التي توفرها تقنية البلوك تشين - والأصول الرقمية، التي يمكن إنشاؤها من خلالها، وتطبيقها عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام - حيث سيتزايد حجمها وأهميتها على نطاق أوسع. ولا تزال المسائل القانونية المتعلقة بطبيعة الخصائص القانونية، وتأثير الأصول الرقمية مفتوحة للنقاش حول العديد من القضايا الرئيسة. ومع أن التطورات والأحكام القانونية الدولية المتخذة ضمن إطار القانون العام، بدأت بتوفير بعض الوضوح في هذا الصدد، إلا أنها لم توفر حتى الآن إطاراً قانونياً شاملاً، يحدد المدى الكامل للخصائص القانونية للأصول الرقمية، وكيف يمكن لمستخدمي ومستثمري فئة الأصول هذه، أن يتفاعلوا مع الأصول الرقمية ومع بعضهم البعض.
وبعد مراجعة شاملة للمنهجيات القانونية المتخذة بشأن الأصول الرقمية في سلطات قضائية عدة، يوفر مركز دبي المالي العالمي الآن هذا الإطار الشامل، عبر طرح مقترح قانون الأصول الرقمية الخاص به للمشورة العامة. علاوةً على ذلك، يقترح القانون إجراء تغييرات على القوانين الأساسية الأخرى لمركز دبي المالي العالمي - بما في ذلك قانون العقود، وقانون الإعسار، وقانون الالتزامات، وقانون الائتمان، وقانون المؤسسات - لضمان مواءمة التصنيف الجديد للأصول الرقمية، ضمن المجال القانوني الأوسع لمركز دبي المالي العالمي.
وعلى نحو مماثل، شهدت أنظمة المعاملات المضمونة عالمياً، العديد من الابتكارات منذ صدور قانون الضمان الحالي للمركز في عام 2005. ويشمل ذلك ظهور الشركات والمنصات التي توفر أرصدة الأصول الرقمية وتأمينها أو تغطيتها، وزيادة التوجه نحو رقمنة التجارة الدولية.
وبعد النظر في الأنظمة المتبعة من قبل سلطات قضائية أخرى، وخاصة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، وبالتوازي مع قانون الأصول الرقمية المقترح، يقترح مركز دبي المالي العالمي إلغاء قانون الضمان الحالي، وتعديل نظام الأوراق المالية في المركز، لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية، وتوفير الوضوح في ما يخص أمن الأصول الرقمية. وانسجاماً مع ذلك، يقترح مركز دبي المالي العالمي أيضاً، إلغاء لوائح الضمانات المالية الحالية، ودمج أحكام الضمانات المالية في فصل جديد من مشروع قانون الضمان المقترح.
وتم طرح التغييرات التشريعية المقترحة الواردة في الورقتين الاستشاريتين 4 و5 لعام 2023، لفترة مشاورات عامة مدتها 40 يوماً، تنتهي بتاريخ 5 نوفمبر.

دبي المالي العالمي يطرح ورقتي تشاور بشأن قانوني الأصول الرقمية والضمان الجديدين وتعديلات تشريعات أخرى

اقترح مركز دبي المالي العالمي، سن قانون هو الأول من نوعه في مجال الأصول الرقمية، وقانون جديد للضمان، وإجراء التعديلات ذات الصلة على بعض التشريعات القائمة لمواءمة تأثير نظام الأصول الرقمية

يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي تولى حقيبة وزارة المالية على مدار 50 عاماً نجح خلالها في تحقيق نجاحات وإنجازات ضخمة كانت بمثابة شواهد حية على فكره الثاقب لإرساء دعائم المسيرة التنموية الشاملة للدولة من خلال مسيرة حافلة بالإنجازات المشرقة والجهود المخلصة، التي عززت من الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في المجالات المالية والاقتصادية واستدامة الموارد المالية الاتحادية وخطط التنمية وتعزيز مكانة الدولة على خارطة التنافسية والعلاقات المالية والاقتصادية العالمية، وتوطيد البنية التشريعية المالية للدولة وتطوير القوانين والتشريعات التي ترتقي بمكانة الدولة في المحافل الدولية.
وكان للمغفور له مساهمات محورية في مسيرة رسم وتطوير السياسات المالية لدولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد، لتلبي متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، والارتقاء بفعالية التخطيط المالي والتنفيذي للميزانية الاتحادية، وتوحيد السياسات، وتوجيه الإنفاق العام لدعم القطاعات الحيوية اقتصادياً، حيث وجه المغفور له بالعمل لتطوير كفاءة الإدارة النقدية عبر التوجه للميزانية الصفرية ومبادئ المحاسبة على أساس الاستحقاق، إلى جانب التركيز على تنمية وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، وتحفيز عملية التنمية المستدامة ضمن كافة القطاعات الحيوية.
وأسهمت جهوده المخلصة، في تحقيق إنجازات غير مسبوقة بالقطاع المالي والاقتصادي، وسارت بخطى واثقة وهمة عالية نحو بناء المستقبل المستدام بفضل الفكر الاستراتيجي العميق، فاعتمدت وزارة المالية خطة استراتيجية واقعية وطموحة، طوعت فيها كل إمكاناتها لأداء جميع المهام والخدمات طبقاً لأفضل الممارسات وأرقى المواصفات، واضعة في اعتبارها أهمية ومركزية خدمات المتعاملين على اختلاف فئاتهم من دون أن تنسى تأثير التغيرات الإقليمية والدولية على الوضع المالي والاقتصادي.
استقرار مالي
ونجحت وزارة المالية تحت قيادته في مواصلة مساعيها لتطوير النظام المالي الاتحادي وفق استراتيجية واضحة المعالم ترتكز على اعتماد أفضل الممارسات في إدارة المالية العامة، لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، وهو ما أسهم في زيادة ثقة المتعاملين ورفع من مستوي رضاهم، ودعم النموذج الاقتصادي المالي الرائد الذي تتمتع به دولة الإمارات، كما عملت الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والتي تتمحور ضمنها جميع المشاريع الخطط والمبادرات المرتبة بالعمل المالي الحكومي، وتشمل تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، ورفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية.
واستطاعت وزارة المالية تأكيد كفاءتها في تأدية مهامها من خلال حفاظها على الاستقرار المالي للدولة على الرغم من تحديات الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وتضاعف حجم الميزانية العامة للاتحاد عشرات المرات في مؤشر واضح يدل على نجاح الوزارة في إدارة التدفقات النقدية وتوفير السيولة اللازمة لتلبية متطلبات الجهات الاتحادية لتمويل مشروعاتها وتنفيذ برامجها وأهدافها الاستراتيجية.
سياسات فعالة
وعكست توجيهاته، رحمه الله، رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتبني سياسات مالية فعالة في الحكومة توازن بين متطلبات التنمية والرخاء للمواطنين والمقيمين، فاعتمدت وزارة المالية توجهاً استراتيجياً يقوم على تطويع كل إمكاناتها لأداء مهامها طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، وعملت على رفع فعالية وكفاءة أدائها من حيث التخطيط وتقديم الخدمات وأنظمة العمل المالي وتطوير التشريعات والقوانين والنظام الضريبي.
وقامت منظومة العمل المالي الحكومي، تحت قيادته، بدور محوري في إدارة وتعزيز وتنويع الموارد المالية، وتطبيق مؤشرات الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، ورسم السياسات الحكيمة وتوفير موازنات تتيح لجميع الجهات الحكومية تحقيق خططها الاستراتيجية، لتحفيز قطاعات الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
فعالية الإنفاق الحكومي
ومن بين إنجازات المغفور له بإذن الله، تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية للإشراف على البيانات المالية وإعداد السياسات المالية الحكومية، كما عمل على تطوير كفاءة الإدارة النقدية وفعالية الإنفاق الحكومي وتوجيهه لدعم القطاعات الحيوية، كما أسهم في تعزيز توقيع الاتفاقيات الضريبية للدولة وتبادل المعلومات الضريبية وإبرام اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار.
ووجه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالعمل على تنمية وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية من خلال تنويع مصادرها، كما وجه بتطوير منظومة التشريعات المالية الصحيحة والمنظمة للقطاع المالي في الدولة، وعمل أيضاً على تعزيز تنافسية الدولة وتحفيز عملية التنمية المستدامة.
تضاعف الميزانية
أسهم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في رفع فعالية التخطيط المالي والتنفيذي للميزانية الاتحادية فتضاعفت أكثر من 300 مرة منذ أن حمل على عاقته مسؤولية تطوير القطاع المالي والاقتصادي في الدولة مع شغله منصب وزير المالية في أول حكومة اتحادية في تاريخ الدولة.
ونجحت وزارة المالية تحت قيادة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من تحقيق نقلة كمية ونوعية في قيمة وأنظمة إعداد الميزانية الاتحادية فحلقت بنسب نمو قياسية في قيمتها لتنتقل من حسابات الملايين، حيث بلغت 200 مليون درهم في عام 1972، إلى عالم المليارات، بعدما بلغت الميزانية العامة للاتحاد 58.1 مليار درهم للسنة المالية 2021، ليناهز بذلك مجموع الميزانيات المالية الاتحادية للإمارات، ما يربو على تريليون و268 مليار درهم خلال 49 عاماً.
قفزات متتالية
وفي الوقت الذي تشهد فيه الميزانية الاتحادية، قفزات متتالية كبرى، عاماً تلو الآخر، كان القاسم المشترك بين الميزانيات التسع والأربعين، التركيز المتواصل على تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، حيث أولت اهتماماً كبيراً بالقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم.
وعلى مدار تاريخها، شهدت الميزانيات الاتحادية تطوراً متواصلاً في الأداء، والإعداد بشكل منهجي، تحت قيادته، وذلك بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وبما يرتقي بالأداء المالي للجهات والهيئات الاتحادية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث نجحت في تقديم ترجمة واضحة لاستراتيجية وخطة الدولة الطموح، الرامية إلى التطوير والتحديث على مختلف الأصعدة.
ميزانية البنود
وكانت البداية في مطلع السبعينات من القرن الماضي، وتحديداً عام 1972، مع تطبيق ما عرف بـ «ميزانية البنود»، والتي يتم من خلالها تحديد أنواع وأحجام النفقات، لتقابلها اعتمادات لكل بند من بنود الميزانية، دون ربطها بالأهداف المطلوب تحقيقها.
وانتقلت وزارة المالية، بقيادة وإشراف الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في إعداد الميزانية الاتحادية إلى «ميزانية البرامج والأداء» سنة 2001، مروراً بـ «الميزانية متوسطة المدى لـ 3 سنوات»، بدءاً من 2008 إلى الميزانية الصفرية متوسطة المدى، في عامي 2011 - 2013، وفقاً لمبادئ «الميزانية الصفرية»، التي تحدد الأنشطة والخدمات مقابل تكلفة كل منها، ما يعني أفضل توظيف للموارد والنفقات، وصولاً لتحقيق أفضل النتائج إلى التصنيف الوظيفي والنظام الآلي سنة 2014، وصولاً إلى الميزانية الصفرية الخمسية 2017 - 2021.
وجاء الهدف الأساسي من تطوير عملية إعداد مشروع الميزانية، في شكل خطط دورية كل خمس سنوات، في تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين، تجاه جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن.
قوانين وتشريعات
اهتم المغفور له خلال توليه حقيبة المالية على مدار السنوات الماضية بتعزيز المنظومة التشريعية المالية والاقتصادية في الدولة، عبر إطلاق قوانين وتشريعات تدعم التنمية المستدامة وتوفر بنية تشريعية مرنة تسمح بحماية أصول المستثمرين.
ومن بين القوانين والتشريعات التي أقرت خلال السنوات القليلة الماضية قانون «الإعسار» لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي، بهدف تعزيز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال ومساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية، وحماية غير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس، والقانون الاتحادي بشأن «العهدة»، الذي يسهم في الحفاظ على رؤوس الأموال واستثمارها داخل الدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى قوانين أخري مثل «الدين العام» و«التأجير التمويلي» و«ضمان الحقوق في الأموال المنقولة» و«الإفلاس».
تعاون خليجي
امتدت الأيادي البيضاء للمغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لتترك بصماتها في رحلة تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، فترك بصمات مهمة في مجال توطيد أواصر التعاون الخليجي، كما حرص على ضرورة تمثيل الوزارة لدولة الإمارات في المحافل والفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمجال المالي.

في الذكرى السنوية الأولى لرحيله

حمدان بن راشد إنجازات ضخمة في القطاع المالي والاقتصادي

target1989031960939081300.jpg

نالت الإمارات المركز الثانية عالميا على «مؤشر جاهزية نُظُم إلإعسار للتعامل مع الأزمات»، والذي يرصد مستويات الجاهزية لدى النُظم القانونية المعنية بالتعامل مع حالات إعسار الشركات في مختلف دول العالم.
وأصدر صندوق النقد الدولي هذا التقرير أمس ضمن تقرير بعنوان «خيارات السياسات لدعم وإعادة هيكلة الشركات المتأثرة بأزمة جائحة «كوفيد 19»». وتعتمد فكرة المؤشر على تجميع رصيد كل دولة في المؤشر العام من إجمالي أرصدتها على خمسة مؤشرات فرعية تقيس مدى الدعم القانوني والتنظيمي الذي تقدمه الدولة للشركات المُعسرة.
ونالت الإمارات رصيدا اجماليا على المؤشر العام بلغ 81.5 من أصل 100 درجة تكفلت لها بالمركز الثاني عالميا، إذ لم تتفوق عليها سوى كوريا الجنوبية التي نالت الصدارة برصيد 84 درجة.
وكان أقرب منافسي الدولة هي المملكة المتحدة التي نالت المركز الثالث برصيد 79 درجة. وفيما يخص أداء الإمارات على المؤشرات الفرعية، فقد نالت العلامة الكاملة «20 من 20 درجة» على المؤشر الفرعي «إعادة تنظيم الشركات المُعسرة»، ونالت 18 من 20 درجة في مؤشرين هما «التصفية» و«الإطار المؤسسي»، ونالت الدولة 15 درجة على مؤشر «إعادة الهيكلة المُختلطة»، و10 درجات في مؤشر «التحسن في إعادة هيكلة الديون خارج نطاق المحاكم».
وتطرق التقرير أيضا إلى التعديلات إلى «قانون الإعسار» الجديد الذي أعلنته حكومة الإمارات، بُغية منح فرصة للمدين لتسوية التزاماته وديونه دونما إلحاق ضرر بالدائن. وأشاد التقرير بالقانون، وذكر أنه من أبرز أمثلة التعديلات القانونية التي طبًقتها دول العالم خلال الفترة الأخيرة لدعم الشركات المُعسرة.

«صندوق النقد»: الإمارات الثانية عالميا في الجاهزية للتعامل مع الإعسار

ككمك

الإمارات تؤكد مكانتها بيئة استثمار متكاملة بامتيازات تنافسية

مشاريع  الخمسين تؤسس لدورة جديدة من جذب الاستثمارات الخارجية

02.jpg

"مشاريع الخمسين" تؤسس لدورة جديدة من جذب الاستثمارات الخارجية

الإمارات.. بيئة عالمية للاستثمار وامتيازات تنافسية للمستثمرين

يس

مكتوم بن محمد: نتائج المركز ثمرة الالتزام بتنفيذ رؤية محمد بن راشد

مركز دبي المالي العالمي يحقق أهداف «استراتيجية 2024» قبل موعدها المقرربـ 3 سنوات

خلال الخمسين عاماً الأولى لتأسيسها، تمكنت دولة الإمارات من تحويل اقتصادها الوطني من اقتصاد بسيط قائم على الزراعة في الواحات، والصيد، وتجارة التمور، واللؤلؤ، إلى واحد من أسرع اقتصادات المنطقة والعالم نمواً، وأكثرها استعداداً للمستقبل القائم على اقتصاد المعرفة والابتكار، ما يؤهلها إلى تحقيق المزيد من القفزات الاقتصادية والتنموية خلال العقود المقبلة.
ورغم أن النفط لعب دوراً كبيراً في تطور ونمو الاقتصاد الإماراتي، إلا أن الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات، تبنت على مدار عقود خططاً وإستراتيجيات متعددة لتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، حتى تحولت الدولة إلى مركز مالي عالمي، وعاصمة اقتصادية تتخذها الشركات الدولية الكبرى العاملة في مختلف القطاعات مقراً إقليمياً لها، بالإضافة إلى التنوع السكاني الكبير للدولة التي يقيم ويعمل فيها سكان من أكثر من 200 جنسية في تعايش وتناغم.
والأكثر من ذلك، أن دولة الإمارات بكل ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد، ومقومات اقتصادية، وبنية تحتية عالية المستوى، وقوانين وتشريعات محفزة للاستثمار، أصبحت بوابة رئيسية لأسواق يسكنها نحو 3 مليارات نسمة، عبر الاستفادة من خطوط الشحن الجوي التي تربط الدولة بكافة أنحاء العالم، وعبر شبكة الموانئ التي تديرها شركات إماراتية، وتنتشر في قارات العالم، إلى جانب البنية التحتية للمطارات والموانئ في الدولة، والتي تعد بين الأكثر تطوراً في العالم، مدعومة بشبكة خدمات لوجستية متكاملة.
وتواصل دولة الإمارات تدشين قطاعات صناعية جديدة بما يعكس رؤية تؤسس لفكر صناعي رائد للمستقبل، مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، ضمن نهج يقوم على تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الإنتاج الصناعي والارتقاء بأداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتعزيز توجه الدولة نحو اعتماد التنويع الاقتصادي والاقتصاد المعرفي.
وفي سبيل بناء اقتصاد قوي ومتين، يكون القطاع الصناعي دعامة رئيسية له، إلى جانب القطاعات الحيوية الأخرى كالأمن الغذائي وقطاع الطاقة وقطاع المال والأعمال، بحيث تكون دولة الإمارات مركزاً صناعياً رئيسياً في المنطقة والعالم، معززة تصدرها لمؤشرات التنافسية والازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.
ولم تأت المكانة الاقتصادية المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم من فراغ، بل جاء ذلك بفضل تهيئة البنية التشريعية اللازمة لنمو وازدهار الاقتصاد، عبر قوانين وتشريعات لدعم الأعمال والاستثمارات في شتى المجالات الاقتصادية.
فقد سنت الدولة مع مطلع الألفية الجديدة قانوناً اتحادياً بهدف تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، كما أصدرت الجهات المعنية حزمة من القرارات والتعاميم لتأطير عملية حوكمة الشركات.
كما اعتمدت حكومة الإمارات قانون الإفلاس بما يحقق التوازن بين مصالح الدائنين في مواجهة المدينين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم.
ويعد قانون الإعسار حالة قانونية فريدة تعكس ريادة الإطار التشريعي في دولة الإمارات، ومن خلال منح المدين أجلاً لسداد ديونه دون أن يلحق هذا الأجل ضرراً جسيماً بالدائن.
ويشكّل تعديل قانون الشركات الجديد الصادر في العام 2020 الحلقة الأحدث في مسيرة تطوير المناخ التشريعي الاستثماري في الدولة، حيث أتاحت التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
ولا يتوقف الأمر عند تهيئة البيئة التشريعية المحفزة للنمو والازدهار الاقتصادي فحسب، بل تحظى دولة الإمارات باستقرار اقتصادي كبير، وبيئة استثمارية واعدة، بسبب الموقع الإستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، والإنفاق الحكومي القوي والمستمر، علاوة على توفير الطاقة بأسعار تنافسية.
وعلى سبيل المثال، فقد تم تخصيص 58 مليار درهم ضمن الموازنة العامة للاتحاد عام 2021 كمصروفات من أجل استكمال المشاريع الوطنية الحيوية، وبلغ الإنفاق على مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بين أعوام 2016 و2017 و2018 نحو 1.277 تريليون درهم.
كما حظي قطاع البنية التحتية والاقتصادية في الدولة بـ 4.5 مليارات درهم من ميزانية 2021، وتقدمت الإمارات 5 مراتب في محور البنية التحتية وحازت على لمركز الـ 28 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى إقليمياً في قوة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مرافق المنشآت على مدى السنوات الماضية، وذلك ضمن مؤشر البنى الأساسية 2020، وبالإضافة إلى ذلك نالت دولة الإمارات المرتبة الأولى بقائمة الدول الأفضل في البنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم والمرتبة الـ 31 من حيث جودة الحياة الرقمية في عام 2020.
وتنتشر في أرجاء دولة الإمارات العديد من المناطق الحرة المتخصصة في مجالات المال والأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على قطاعات الاقتصاد الإبداعي مثل الإعلام والإنتاج الفني.
وتسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 62% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وتوظف نحو 85% من القوى العاملة في القطاع الخاص.
وخلال عامي 2017 و2018 تراوحت نسبة النمو فيها بين 5إلى 7%، كما أصدرت دولة الإمارات مؤخراً حزمة مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، شملت تخفيض نسبة العائد الذي تتقاضاه البنوك التجارية من التمويلات المقدمة لأصحاب المشاريع، وخفض الضمانات التي يطلبها البنك، وكذلك تخصيص حصة محددة من التمويلات العامة للمصارف لصالح رواد الأعمال.
كما تواصل دولة الإمارات اتخاذ خطوات متقدمة لدعم وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات لتوفير البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، والتي كان أبرزها الشراكة الإستراتيجية بين وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف عديدة منها تعزيز دور ريادة الأعمال والعمل الحر.
وكان من الطبيعي في ظل الرؤية الاستشرافية لتعزيز المكانة الاقتصادية الريادية للإمارات أن تتصدر إقليميا في مؤشرات عالمية وتحظى بأعلى التصنيفات الائتمانية من المؤسسات العالمية المرموقة، إذ حصلت حكومة دولة الإمارات على أعلى تصنيف سيادي في المنطقة Aa2 من وكالة التصنيف الدولية "موديز" مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.
كما جاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية، وتصدرت للعام الرابع على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، كما حلت دولة الإمارات في المركز 16 عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، واحتلت المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي.
ووفقاً لتقرير مؤسسة "نيو وورلد ويلث"، المتخصصة في أبحاث الثروات ارتفعت ثروات أصحاب الملايين والمليارات في الإمارات بمقدار 45 مليار دولار (165.15 مليار درهم) في النصف الثاني من عام 2020، مسجلة زيادة قدرها 4276 مليونيراً بثروة تزيد على مليون دولار، ومليارديراً واحداً بحلول نهاية ديسمبر 2020.
كما يعيش في الإمارات 87 ألف مليونير، و13 مليارديراً، بثروة إجمالية تبلغ 870 مليار دولار (3.2 تريليون درهم) بنهاية العام الماضي، وذلك صعوداً من 82724 مليونيراً و12 مليارديراً، كما انتقل أكثر من 4500 من الأثرياء للإقامة والعيش في الإمارات بين عامي 2000 و2020.
وتعتبر الإمارات أكبر مركز لإدارة الثروات في المنطقة بأصول تبلغ حوالي 110 مليارات دولار، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى كونها أكبر ملاذ آمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع امتلاكها لاقتصاد متقدم، ونظام رعاية صحية من الدرجة الأولى، ومعدلات ضريبية منخفضة، فضلاً عن أنها مركز أعمال دولي، مما يجعلها وجهة مثالية لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين من كل أنحاء العالم.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تقدم دولة الإمارات حزماً متكاملة من التسهيلات لتحفيز النمو والازدهار الاقتصادي، انطلاقاً من كون الإمارات عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، ويتمتع الاقتصاد الإماراتي بمنظومة دعم استثنائية تعزز جاذبيته لاستقطاب المواهب والخبرات وأصحاب المشاريع الاقتصادية الطموحة من داخل الدولة وخارجها.
إذ تتمتع الدولة باستقرار اقتصادي كبير وبيئة اقتصادية واعدة، وتتوفر فيها مصادر الطاقة التقليدية والحيوية المطلوبة لكافة الأنشطة الاقتصادية، كما تمتلك بنية تحتية ورقمية متقدمة في النقل والاتصالات والخدمات، هي الأفضل والأكثر تكاملاً في المنطقة، وهناك 21 منطقة صناعية حرة موزعة على مختلف مناطق الدولة، كما صنفت دولة الإمارات ضمن نادي الأوائل عالمياً في أهم مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال للعام 2020.
كما تمتلك الدولة منظومة نقل بري وبحري وجوي هي الأكثر كفاءة والأوسع نطاقاً جغرافياً على مستوى المنطقة، والأسرع وصولاً إلى أي مكان في العالم، كما توفر الدولة مزايا غير مسبوقة في المنطقة والعالم العربي للإقامة والجنسية وخاصة للمستثمرين والمبدعين والمبتكرين والخبراء وأصحاب المواهب العلمية، وعائلاتهم.

الإمارات موطن للفرص الاستثمارية وبوابة لأسواق عالمية يسكنها 3 مليارات نسمة

خلال الخمسين عاماً الأولى لتأسيسها، تمكنت دولة الإمارات من تحويل اقتصادها الوطني من اقتصاد بسيط قائم على الزراعة في الواحات

تمكنت دولة الإمارات، خلال الخمسين عاماً الأولى لتأسيسها، من تحويل اقتصادها الوطني من اقتصاد بسيط قائم على الزراعة في الواحات، والصيد، وتجارة التمور، واللؤلؤ، إلى واحد من أسرع اقتصادات المنطقة والعالم نمواً، وأكثرها استعداداً للمستقبل القائم على اقتصاد المعرفة والابتكار، ما يؤهلها إلى تحقيق المزيد من القفزات الاقتصادية والتنموية خلال العقود المقبلة.
ورغم أن النفط لعب دوراً كبيراً في تطور ونمو الاقتصاد الإماراتي، إلا أن الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات، تبنت على مدار عقود، خططاً واستراتيجيات متعددة لتنويع الاقتصاد الوطني، بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، حتى تحولت الدولة إلى مركز مالي عالمي، وعاصمة اقتصادية تتخذها الشركات الدولية الكبرى العاملة في مختلف القطاعات، مقراً إقليمياً لها، بالإضافة إلى التنوع السكاني الكبير للدولة، التي يقيم ويعمل فيها سكان من أكثر من 200 جنسية في تعايش وتناغم.
والأكثر من ذلك، أن دولة الإمارات، بكل ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد، ومقومات اقتصادية، وبنية تحتية عالية المستوى، وقوانين وتشريعات محفزه للاستثمار، أصبحت بوابة رئيسة لأسواق يسكنها نحو 3 مليارات نسمة، عبر الاستفادة من خطوط الشحن الجوي التي تربط الدولة بكافة أنحاء العالم، وعبر شبكة الموانئ التي تديرها شركات إماراتية، وتنتشر في قارات العالم، إلى جانب البنية التحتية للمطارات والموانئ في الدولة، والتي تعد بين الأكثر تطوراً في العالم، مدعومة بشبكة خدمات لوجستية متكاملة.
تحفيز الابتكار
وتواصل دولة الإمارات، تدشين قطاعات صناعية جديدة، بما يعكس رؤية تؤسس لفكر صناعي رائد للمستقبل، مع التركيز على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، ضمن نهج يقوم على تحفيز الابتكار، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز الإنتاج الصناعي، والارتقاء بأداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتعزيز توجه الدولة نحو اعتماد التنويع الاقتصادي والاقتصاد المعرفي.
وفي سبيل بناء اقتصاد قوي ومتين، يكون القطاع الصناعي دعامة رئيسة له، إلى جانب القطاعات الحيوية الأخرى، كالأمن الغذائي وقطاع الطاقة وقطاع المال والأعمال، بحيث تكون دولة الإمارات مركزاً صناعياً رئيساً في المنطقة والعالم، معززة تصدرها لمؤشرات التنافسية والازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.
ولم تأتِ المكانة الاقتصادية المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم من فراغ، بل جاء ذلك بفضل تهيئة البنية التشريعية اللازمة لنمو وازدهار الاقتصاد، عبر قوانين وتشريعات لدعم الأعمال والاستثمارات في شتى المجالات الاقتصادية.
 فقد سنت الدولة مع مطلع الألفية الجديدة، قانوناً اتحادياً، بهدف تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، كما أصدرت الجهات المعنية، حزمة من القرارات والتعاميم، لتأطير عملية حوكمة الشركات.
كما اعتمدت حكومة الإمارات قانون الإفلاس، بما يحقق التوازن بين مصالح الدائنين في مواجهة المدينين، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم. ويعد قانون الإعسار حالة قانونية فريدة، تعكس ريادة الإطار التشريعي في دولة الإمارات، ومن خلال منح المدين أجلاً لسداد ديونه، دون أن يلحق هذا الأجل ضرراً جسيماً بالدائن.
ويشكّل تعديل قانون الشركات الجديد الصادر في عام 2020، الحلقة الأحدث في مسيرة تطوير المناخ التشريعي الاستثماري في الدولة، حيث أتاحت التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب، إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة، بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
بيئة استثمارية واعدة
ولا يتوقف الأمر عند تهيئة البيئة التشريعية المحفزة للنمو والازدهار الاقتصادي فحسب، بل تحظى دولة الإمارات باستقرار اقتصادي كبير، وبيئة استثمارية واعدة، بسبب الموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، والإنفاق الحكومي القوي والمستمر، علاوة على توفير الطاقة بأسعار تنافسية.
وعلى سبيل المثال، فقد تم تخصيص 58 مليار درهم، ضمن الموازنة العامة للاتحاد عام 2021، كمصروفات، من أجل استكمال المشاريع الوطنية الحيوية، وبلغ الإنفاق على مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بين أعوام 2016 و2017 و2018، نحو 1.277 تريليون درهم.
 كما حظي قطاع البنية التحتية والاقتصادية في الدولة، بـ 4.5 مليارات درهم من ميزانية 2021، وتقدمت الإمارات 5 مراتب في محور البنية التحتية، وحازت على لمركز الـ 28 عالمياً، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، والأولى إقليمياً، في قوة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مرافق المنشآت على مدى السنوات الماضية، وذلك ضمن مؤشر البنى الأساسية 2020، وبالإضافة إلى ذلك، نالت دولة الإمارات المرتبة الأولى بقائمة الدول الأفضل في البنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم، والمرتبة الـ 31 من حيث جودة الحياة الرقمية في عام 2020.
وتنتشر في أرجاء دولة الإمارات، العديد من المناطق الحرة المتخصصة في مجالات المال والأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على قطاعات الاقتصاد الإبداعي، مثل الإعلام والإنتاج الفني. وتسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 62 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، وتوظف نحو 85 % من القوى العاملة في القطاع الخاص.
وخلال عامي 2017 و2018، تراوحت نسبة النمو فيها بين 5 إلى 7 %، كما أصدرت دولة الإمارات مؤخراً، حزمة مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، شملت تخفيض نسبة العائد الذي تتقاضاه البنوك التجارية من التمويلات المقدمة لأصحاب المشاريع، وخفض الضمانات التي يطلبها البنك، وكذلك تخصيص حصة محددة من التمويلات العامة للمصارف، لصالح رواد الأعمال.
تعزيز الشراكة
 كما تواصل دولة الإمارات، اتخاذ خطوات متقدمة لدعم وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات، لتوفير البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، والتي كان أبرزها الشراكة الاستراتيجية بين وزارتي الاقتصاد والموارد البشرية والتوطين، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف عديدة، منها تعزيز دور ريادة الأعمال والعمل الحر.
وكان من الطبيعي، في ظل الرؤية الاستشرافية لتعزيز المكانة الاقتصادية الريادية للإمارات، أن تتصدر إقليمياً في مؤشرات عالمية، وتحظى بأعلى التصنيفات الائتمانية من المؤسسات العالمية المرموقة، إذ حصلت حكومة دولة الإمارات، على أعلى تصنيف سيادي في المنطقة Aa2، من وكالة التصنيف الدولية «موديز»، مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.
كما جاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية، وتصدرت للعام الرابع على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، كما حلت دولة الإمارات في المركز 16 عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، واحتلت المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي.
ووفقاً لتقرير مؤسسة «نيو وورلد ويلث»، المتخصصة في أبحاث الثروات، ارتفعت ثروات أصحاب الملايين والمليارات في الإمارات، بمقدار 45 مليار دولار (165.15 مليار درهم)، في النصف الثاني من عام 2020، مسجلة زيادة قدرها 4276 مليونيراً، بثروة تزيد على مليون دولار، ومليارديراً واحداً بحلول نهاية ديسمبر 2020.
 كما يعيش في الإمارات 87 ألف مليونير، و13 مليارديراً، بثروة إجمالية تبلغ 870 مليار دولار (3.2 تريليونات درهم) بنهاية العام الماضي، وذلك صعوداً من 82724 مليونيراً و12 مليارديراً، كما انتقل أكثر من 4500 من الأثرياء للإقامة والعيش في الإمارات، بين عامي 2000 و2020.
بيئة واعدة
 إذ تتمتع الدولة باستقرار اقتصادي كبير وبيئة اقتصادية واعدة، وتتوفر فيها مصادر الطاقة التقليدية والحيوية المطلوبة لكافة الأنشطة الاقتصادية، كما تمتلك بنية تحتية ورقمية متقدمة، في النقل والاتصالات والخدمات، هي الأفضل والأكثر تكاملاً في المنطقة، وهناك 21 منطقة صناعية حرة موزعة على مختلف مناطق الدولة، كما صنفت دولة الإمارات، ضمن نادي الأوائل عالمياً في أهم مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال لعام 2020.
كما تمتلك الدولة منظومة نقل بري وبحري وجوي، هي الأكثر كفاءة، والأوسع نطاقاً جغرافياً على مستوى المنطقة، والأسرع وصولاً إلى أي مكان في العالم، كما توفر دولة مزايا غير مسبوقة في المنطقة والعالم العربي، للإقامة والجنسية، وخاصة للمستثمرين والمبدعين والمبتكرين، والخبراء وأصحاب المواهب العلمية، وعائلاتهم.
أكبر مركز لإدارة الثروات
تعتبر الإمارات، أكبر مركز لإدارة الثروات في المنطقة، بأصول تبلغ حوالي 110 مليارات دولار، يعود ذلك بشكل رئيس، إلى كونها أكبر ملاذ آمن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع امتلاكها لاقتصاد متقدم، ونظام رعاية صحية من الدرجة الأولى، ومعدلات ضريبية منخفضة، فضلاً عن أنها مركز أعمال دولي، ما يجعلها وجهة مثالية لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين من كل أنحاء العالم.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تقدم دولة الإمارات حزماً متكاملة من التسهيلات، لتحفيز النمو والازدهار الاقتصادي، انطلاقاً من كون الإمارات عاصمة اقتصادية في المنطقة، وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، ويتمتع الاقتصاد الإماراتي بمنظومة دعم استثنائية، تعزز جاذبيته لاستقطاب المواهب والخبرات وأصحاب المشاريع الاقتصادية الطموحة، من داخل الدولة وخارجها.

الدولة موطن للفرص الاستثمارية وبوابة لأسواق عالمية يسكنها 3 مليارات نسمة

الإمارات تواصل تدشين صناعات تؤسس للمستقبل

تمكنت دولة الإمارات، خلال الخمسين عاماً الأولى لتأسيسها، من تحويل اقتصادها الوطني من اقتصاد بسيط قائم على الزراعة في الواحات، والصيد، وتجارة التمور، واللؤلؤ، إلى واحد من أسرع اقتصادات المنطقة والعالم نمواً،

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن مقترح اعتماد تعديلات جديدة لبعض التشريعات والقوانين الخاصة بقانون التوظيف وقانون حماية البيانات وقانون الإعسار المالي، وذلك في إطار جهود تعزيز النظام التشريعي في المركز المالي تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.
تأهيل وظيفي
ويعتزم مركز دبي المالي العالمي إجراء تعديلات على القانون رقم 2 لسنة 2019 (الحالي) بشأن التوظيف وإصدار اللوائح التنظيمية الجديدة لتعزيز الوضوح فيما يتعلق بنظام خطة التأهيل الوظيفي بما ينسجم مع خطة شراء الأموال الخاصة بالموظفين التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية، بحيث يتم تطبيق قانون واحد على هذه الأنظمة كما تهدف هذه التعديلات لإيضاح كيفية التقديم على الدعاوى القانونية والمنازعات تحت قانون التوظيف وتشمل التعديلات أيضاً استحقاقات الإجازة السنوية للموظفين، ومدة اختبار الكفاءة للعقود الثابتة وقصيرة الأجل، وبعض المصطلحات المحددة المستخدمة في القانون.وستشمل التعديلات المقترحة المتطلبات الأساسية للصحة والسلامة في مكان العمل المندرجة تحت قانون التوظيف، ومتطلبات العمل من المنزل التي أصبحت أكثر شيوعاً في الوقت الحالي.
حماية البيانات
وسيقوم مركز دبي المالي العالمي بتعديلات على قانون حماية البيانات رقم 5 لسنة 2020 (الحالي) لإيضاح عملية التشريع القضائي على الأفراد تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الأوروبية بشأن حقوق البيانات. وتحدد التعديلات أيضاً شروطاً أفضل للمساءلة القانونية على المراقبين ومعالجي البيانات والتي قد تتأثر فيها خصوصية الأفراد من المحاولات والطلبات المتكررة للوصول إلى بياناتهم، إضافة إلى تحسين صلاحيات مفوض البيانات فيما يتعلق بالمعلومات المتاحة عند إصدار توجيه أو قرار بمخالفة قانون حماية البيانات لتتماشى مع قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بفرض ودفع تكاليف المحكمة من قبل الهيئات التابعة لمركز دبي المالي.
قانون الإعسار
أما بخصوص المقترح الأخير، يعتزم مركز دبي المالي العالمي إدخال تعديلات على قانون الإعسار المالي رقم 1 لسنة 2019 واللوائح التنظيمية الخاصة بالإعسار المالي لسنة 2020 لتوفير قدر أكبر من المرونة فيما يتعلق بمتطلبات الحصول على سند بموجب قانون ولوائح الإعسار المالي. وستقوم هذه التعديلات أيضاً بضمان توحيد التقارير الملزمة للمُعسر لجميع الحالات المختلفة للإعسار المالي المتاحة بموجب قانون الإعسار وضمان تطبيق إجراءات حجز الممتلكات التابعة للشركة المعسرة مالياً على جميع الشركات في مركز دبي المالي العالمي بموجب قانون التشغيل لسنة 2018.
وسيتم نشر مقترحات التعديلات لمدة 30 يوماً من الاستشارات العامة، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم التعليقات حول هذه التعديلات في 28 مارس 2021.

«دبي المالي العالمي» يعتمد تعديلات مقترحة لعدد من التشريعات

3593733.jpg

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن مقترح اعتماد تعديلات جديدة لبعض التشريعات والقوانين الخاصة بقانون التوظيف وقانون حماية البيانات وقانون الإعسار المالي.

حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد .. إنجازات غير مسبوقة في 15 عاماً

تحتفي دولة الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

قررت شركة أرابتك القابضة، في اجتماع للجمعية العمومية اليوم الاثنين، أنها ستتقدم في أقرب وقت ممكن بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها.
وقد تم التوصل لهذا القرار بعد انقضاء فترة شهرين من المباحثات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بناء على القرار الذي اتخذه المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 30 سبتمبر 2020.
وخلال الجمعية العمومية، تم رفض طلب تقدم به مساهمون يمثلون أكثر من 5% من رأسمال الشركة بإلغاء قرار تصفية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتقدم بطلب إلى المحكمة لإعلان الإفلاس وتصفيتها في أقرب وقت.
وصوت مساهمون يمثلون 86% من رأسمال الشركة، على عدم إلغاء قرار العمومية السابق الذي تم التصويت له في 30 سبتمبر 2020 والخاص بعدم استمرارية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتقدم بطلب إلى المحكمة لإعلان الإفلاس وتصفيتها، ورفض القرار الخاص باستمرارية الشركة وإعادة هيكلتها، والذي كان يستوجب موافقة 75% من الأصوات.
وقررت الجمعية العمومية بالأغلبية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات ورفض الطلب المقدم بإلغاء القرار الصادر عن العمومية السابقة بشأن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ومدققي الحسابات.
وخلال اجتماع العمومية، قال أنطوان أبي راشد، المستشار العام وأمين سر مجلس إدارة "أرابتك"، إن قرار تصفية الشركة يعتبر الخيار الوحيد المتاح أمام مجلس الإدارة تنفيذاً لما قررته الجمعية العمومية السابقة في 30 سبتمبر الماضي، وتنسجم هذه النتيجة على بعض الشركات التابعة والتي ستدخل في التصفية أيضا، ولذلك فإنه لا يوجد ما يستدعي اتخاذ أى قرار بتعديل الجدول الزمني، وستقوم الشركة بتقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن الشركة لا تملك السيولة ولا الثقة في توفيرها لتمكينها من مواصلة أعمالها في ظل فشل محاولتها الحصول على السيولة من المصادر الداخلية أو الدعم المالي من المصارف والجهات الحكومية وأصحاب المصلحة.
ولفت أبي راشد، إلى أنه نظراً لضعف المركز المالي قامت الشركة بالاستغناء عن معظم العمالة بإجمالي 10 آلاف موظف منذ اجتماع العمومية السابق باستثناء نسبة صغيرة للضرورة.
وبحسب بيان للشركة، أكد مجلس الإدارة، أنه لم يعد بالإمكان استمرار الشركة في العمل دون الدخول في إجراءات إعسار رسمية، وأنه بات من مصلحة أصحاب المصلحة في الشركة أن توضع الشركة تحت التصفية بسبب الإفلاس (شريطة موافقة المحكمة) في أقرب فرصة ممكنة.
ونظراً لوجود أوجه ارتباط بين بعض الشركات التابعة للشركة، فسيتضمن الطلب المقدم للمحاكم أن يتم أيضاً وضع كل من شركة أرابتك للإنشاء، وشركة أرابتك للإنشاءات، والشركة العربية النمساوية للخرسانة الجاهزة، وشركة أرابتك بريكاست (يشار إليها مجتمعة باسم الشركات المتأثرة) تحت التصفية في نفس الوقت، ولن يتم في الوقت الحالي تقديم طلب للمحاكم المختصة بخصوص الشركات الأخرى التابعة للشركة، بحسب البيان.
وإلى حين تعيين وكيل إعسار، ستواصل الشركة التفاهم مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بهدف البحث عن خيارات تتيح الحفاظ على القيمة، وبذل محاولات بقدر المستطاع لتجنب إخضاع هذه الشركات التابعة لإجراءات رسمية لإعلان الإفلاس بسبب الإعسار.

"أرابتك" تقرر التقدم بطلب للمحكمة لإعلان إفلاسها وتصفيتها

قررت شركة أرابتك القابضة، في اجتماع للجمعية العمومية اليوم الاثنين، أنها ستتقدم في أقرب وقت ممكن بتقديم طلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها.

50 اقتراحاً.. ترسم ملامح تغييرات تشريعية تواكب  نهضة الإمارات

4.jpg

كشف مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن قراره رقم (4) لسنة 2020، الذي بدأ العمل به اعتباراً من 21 أبريل الجاري، ويستمر لغاية 31 يوليو المقبل، والذي ينص على توفير مرونة أكبر لأصحاب الأعمال، في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب تعزيز إجراءات حماية الموظفين، وذلك في سبيل الحد من التأثيرات الناجمة عن الوضع الراهن نتيجة جائحة الفيروس التاجي «كورونا».
وبموجب القرار، ستتمكن الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، من تطبيق تدابير وإجراءات طارئة بحق موظفيها خلال مرحلة جائحة «كورونا»، للتعامل مع تأثيراتها بسرعة، حيث يمكن لأصحاب الأعمال خلال أوقات الطوارئ تخفيض ساعات العمل، وإلزام موظفيهم بأخذ إجازة سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر، وخفض الرواتب، وتقييد الوجود في مكان العمل، وتوجيههم للعمل عن بُعد دون الحاجة للحصول على موافقة الموظفين.
ويسعى القرار إلى تسهيل آلية اعتماد أصحاب الأعمال في المركز تغييرات مؤقتة على الشروط المتفق عليها مع موظفيهم، ما يسهم بالتالي في خفض احتمالات اللجوء إلى الاستغناء عن خدمات الموظفين، ما يصب في مصلحة الموظفين على المدى البعيد، مع ضرورة تأكيد أن هذه الإجراءات مؤقتة، ويسري تطبيقها فقط خلال فترة الطوارئ، في حين سيتطلب اتخاذ أية قرارات أو تغييرات دائمة الحصول على موافقة الموظف.
ويؤكد القرار أنه في حال تشخيص أي موظف يعمل ضمن المركز، بإصابته بالفيروس، وخضوعه لإجراءات العزل الطبي بقرار من الجهات المعنية للحد من انتشاره، فإنه سيتقاضى أجره بالكامل، وأي إجازة مرضية نتيجة إصابة الموظف بالفيروس لن يتم اقتطاعها من الراتب، ولا يجوز احتسابها من رصيد الإجازة المرضية السنوية.
ويجيز القرار لأصحاب الأعمال أيضاً تأجيل إلغاء تأشيرة الموظفين، الذين تم إنهاء خدماتهم، لتجنيبهم أية صعوبات، شريطة أن يستمر أصحاب الأعمال بتوفير تغطية التأمين الصحي الأساسي. كما يتوجب توفير السكن للموظفين العاملين في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات والضيافة في مثل هذه الظروف.
حماية الحقوق 
ويوفر القرار الصادر الحماية للموظفين، الذين تم إنهاء خدماتهم للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بناء على الراتب الأساسي كما في 29 فبراير 2020، وذلك لضمان ألا يؤثّر أي تخفيض أجور تم اتخاذه لاحقاً على احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
وأعرب مركز دبي المالي العالمي عن أمله بأن يستفيد أصحاب الأعمال من القرار، في تمكينهم على اتخاذ التدابير، التي تسهم في خفض تكاليف التشغيل، والحفاظ على استمرارية أعمالهم، إلى جانب منحهم المرونة التي تجنبهم اتخاذ قرار بإنهاء خدمات الموظفين، فضلاً عن توفير الحماية والمزايا الأساسية للموظفين الموجودين على رأس عملهم أو الذين تم إنهاء خدماتهم.
وقد نصّ القرار كذلك على إنشاء المركز، قاعدة بيانات تتضمن قائمة الموظفين، الذين تم الاستغناء عن خدماتهم خلال الأزمة، بالإضافة إلى قائمة بيانات الموظفين، الذين يشكلون فائضاً عن حاجة أصحاب الأعمال، وذلك بهدف المساعدة على إعادة توظيفهم لدى شركات أخرى.
وتطرق القرار إلى أهمية تطبيق الشركات أعلى مستويات الخصوصية والنظم الأمنية الإلكترونية لدعم الموظفين خلال عملهم عن بعد، في خطوة تتبع المعايير المطبّقة لدى السلطات القضائية الرئيسة الأخرى مثل المملكة المتحدة، من خلال التعليق المؤقت للالتزامات بشأن التداول الخطأ للشركات في «دبي المالي العالمي» بموجب قانون الإعسار المالي الصادر عن المركز، كما يخفف حجم الضغوطات على مديري الشركات العاملة خشية تحميلهم المسؤولية الشخصية عن استمرار التداول في الفترة، التي تشهد حالة من عدم اليقين نتيجة التدابير المتخذة للحد من انتشار الفيروس.
بيئة مستقرة
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «لا يمكننا أن نقلل من التداعيات التي قد يخلفها انتشار فيروس «كورونا» على الشركات، ونحن مسؤولون تجاه توفير كل السبل الممكنة للتخفيف من تأثيراته، حيث يمكننا هذا القرار في المركز من تعزيز بيئة تتمتع بالمرونة والاستقرار للشركات وموظفيها بطريقة عملية، تساعدهم على الاستمرار في وجه التحديات التي تفرضها هذه الأزمة».
وأضاف: «اضطرت العديد من الإدارات التنفيذية العليا على مستوى المركز المالي لاتخاذ قرارات صعبة، بهدف الحفاظ على استمرارية الأعمال وحمايتها، بينما يأتي هذا القرار لمساعدة صنّاع القرار على تقييم الوضع بشكل فاعل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأعمال ونموها خلال هذه الفترة غير المسبوقة».
إجراءات وقائية
واختتم كاظم حديثه قائلاً: «نسعى في المركز المالي إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز المستقبل الاقتصادي لإمارة دبي، حيث يعتبر هذا القرار جزءاً من جهودنا الشاملة لدعم الأعمال والمجتمع بأكمله. كما أن إطارنا القانوني المتين قادر على تعزيز الإجراءات الوقائية، وتأمين مصالح كل شركة وموظف يعملون في مركز دبي المالي العالمي، ليس في فترات الأزمات فحسب، بل في كل الأوقات».
وأوضح مركز دبي المالي العالمي أنه استفاد في صياغة القرار من مشورة الجهات القانونية المعتمدة، وهي: «التميمي ومشاركوه»، و«كلايد اند كو»، و«دي دبليو إف»، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
جدير بالذكر أن المركز استجاب للأزمة مبكراً، عبر إطلاق سلسلة من المبادرات التحفيزية لدعم الأعمال وشركات التجزئة، شملت إعفاءات على الرسوم والتخفيضات، وتأجيل الدفعات، إلى جانب الإعفاء من رسوم الإيجار لفترات محددة، للحفاظ على مجتمع الأعمال لديها.

تعزيز مستويات المرونة للشركات وأصحاب الأعمال وحماية حقوق الموظفين

«دبي المالي» يعتمد تدابير لمواجهة آثار «كورونا»

target2212380242779155411.jpg

كشف مركز دبي المالي العالمي أن القرار رقم (4) لسنة 2020 للمركز، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 21 أبريل الجاري وحتى 31 يوليو المقبل، ينص على توفير مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب تعزيز إجراءات حماية الموظفين، وذلك في سبيل الحد من التأثيرات الناجمة عن الوضع الراهن نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبموجب القرار، ستتمكن الشركات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، من تطبيق تدابير وإجراءات طارئة بحق موظفيها خلال مرحلة انتشار فيروس كورونا للتعامل مع تأثيراته بسرعة، حيث يمكن لأصحاب الأعمال خلال أوقات الطوارئ تخفيض ساعات العمل، وإلزام موظفيهم بأخذ إجازة سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر، وخفض الرواتب، وتقييد التواجد في مكان العمل، وتوجيههم للعمل عن بعد دون الحاجة للحصول على موافقة الموظفين.
ويسعى القرار إلى تسهيل آلية اعتماد أصحاب الأعمال في مركز دبي المالي العالمي تغييرات مؤقتة على الشروط المتفق عليها مع موظفيهم، ما يسهم بالتالي في خفض احتمالات اللجوء إلى الاستغناء عن خدمات الموظفين، ما يصب في مصلحة الموظفين على المدى البعيد، مع ضرورة التأكيد على أن هذه الإجراءات مؤقتة ويسري تطبيقها فقط خلال فترة الطوارئ، في حين سيتطلب اتخاذ أية قرارات أو تغييرات دائمة الحصول على موافقة الموظف.
ويؤكد القرار أنه في حال تشخيص أي موظف يعمل ضمن مركز دبي المالي العالمي، بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه لإجراءات العزل الطبي بقرار من الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس، فإنه سيتقاضى أجره بالكامل، وأي إجازة مرضية نتيجة إصابة الموظف بالفيروس لن يتم اقتطاعها من الراتب، ولا يجوز احتسابها من رصيد الإجازة المرضية السنوية.
ويجيز القرار لأصحاب الأعمال أيضاً تأجيل إلغاء تأشيرة الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم، لتجنيبهم أية صعوبات، شريطة أن يستمر أصحاب الأعمال بتوفير تغطية التأمين الصحي الأساسي. كما يتوجب توفير السكن للموظفين العاملين في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات والضيافة في مثل هذه الظروف. 
  
حماية الحقوق
ويوفر القرار الصادر الحماية للموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بناء على الراتب الأساسي كما في 29 فبراير 2020، وذلك لضمان ألا يؤثر أي تخفيض أجور تم اتخاذه لاحقاً على احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
وأعرب مركز دبي المالي العالمي عن أمله في أن يستفيد أصحاب الأعمال من القرار، في تمكينهم على اتخاذ التدابير التي تسهم في خفض تكاليف التشغيل، والحفاظ على استمرارية أعمالهم، إلى جانب منحهم المرونة التي تجنبهم اتخاذ قراراً بإنهاء خدمات الموظفين، فضلاً عن توفير الحماية والمزايا الأساسية للموظفين المتواجدين على رأس عملهم أو الذين تم إنهاء خدماتهم.
وقد نصّ القرار كذلك على إنشاء مركز دبي المالي العالمي، قاعدة بيانات تتضمن قائمة الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم خلال الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا، بالإضافة إلى قائمة بيانات الموظفين الذين يشكلون فائضاً عن حاجة أصحاب الأعمال، وذلك بهدف المساعدة على إعادة توظيفهم لدى شركات أخرى.
وتطرق القرار إلى أهمية تطبيق الشركات أعلى مستويات الخصوصية والنظم الأمنية الإلكترونية لدعم الموظفين خلال عملهم عن بعد، في خطوة تتبع المعايير المطبّقة لدى السلطات القضائية الرئيسية الأخرى مثل المملكة المتحدة، من خلال التعليق المؤقت للالتزامات بشأن التداول الخاطئ للشركات في مركز دبي المالي العالمي بموجب قانون الإعسار المالي الصادر عن المركز، كما يخفف حجم الضغوطات على مديري الشركات العاملة في المركز المالي خشية تحميلهم المسؤولية الشخصية عن استمرار التداول في الفترة التي تشهد حالة من عدم اليقين نتيجة التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: "لا يمكننا أن نقلل من التداعيات التي قد يخلفها انتشار فيروس كورونا المستجد على الشركات، ونحن مسؤولون تجاه توفير كل السبل الممكنة للتخفيف من تأثيراته، حيث يمكننا هذا القرار في مركز دبي المالي العالمي من تعزيز بيئة تتمتع بالمرونة والاستقرار للشركات وموظفيها بطريقة عملية تساعدهم على الاستمرار في وجه التحديات التي تفرضها هذه الأزمة".
وأضاف كاظم: "لقد اضطرت العديد من الإدارات التنفيذية العليا على مستوى المركز المالي لاتخاذ قرارات صعبة بهدف الحفاظ على استمرارية الأعمال وحمايتها، بينما يأتي هذا القرار لمساعدة صناع القرار على تقييم الوضع بشكل فاعل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأعمال ونموها خلال هذه الفترة غير المسبوقة".
واختتم كاظم: "نسعى في المركز المالي إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز المستقبل الاقتصادي لإمارة دبي، حيث يعتبر هذا القرار جزءاً من جهودنا الشاملة لدعم الأعمال والمجتمع بأكمله. كما أن إطارنا القانوني المتين قادر على تعزيز الإجراءات الوقائية وتأمين مصالح كل شركة وموظف يعملون في مركز دبي المالي العالمي، ليس في فترات الأزمات فحسب، بل في كافة الأوقات."
وأوضح مركز دبي المالي العالمي أنه استفاد في صياغة القرار من مشورة الجهات القانونية المعتمدة، وهي: "التميمي ومشاركوه"، و"كلايد اند كو"، و"دي دبليو إف"، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
جدير بالذكر أن مركز دبي المالي العالمي استجاب للأزمة مبكراً، عبر إطلاق سلسلة من المبادرات التحفيزية لدعم الأعمال وشركات التجزئة، والتي شملت إعفاءات على الرسوم والتخفيضات، وتأجيل الدفعات، إلى جانب الإعفاء من رسوم الإيجار لفترات محددة للحفاظ على مجتمع الأعمال لديها.

مركز دبي المالي العالمي يتبنى أطراً تنظيمية جديدة لحماية الشركات والموظفين

كشف مركز دبي المالي العالمي أن القرار رقم (4) لسنة 2020 للمركز، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 21 أبريل الجاري وحتى 31 يوليو المقبل، ينص على توفير مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب تعزيز إجراءات حماية الموظفين، وذلك في سبيل الحد من التأثيرات الناجمة عن الوضع الراهن نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

انفردت دولة الإمارات عن كافة الأسواق الناشئة في العالم بالحصول على نسبة 100% في معيار «الأمن وانعدام المخاطر» في تجارة التجزئة لعام 2019، وهو أحد أربعة معايير يتكون منها «المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة»، الذي يصدر كل عامين عن شركة «إيه. تي. كيرني» الأمريكية للاستشارات الإدارية المتعلقة بقرارات الحكومات والرؤساء التنفيذيين.
وأصدرت «إيه. تي. كيرني» أخيراً «المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة» لعام 2019، والذي حصلت فيه الإمارات على المركز الـ 9 عالمياً، بإجمالي رصيد بلغ 52.8 نقطة، جمعتها من حاصل جمع أرصدتها في المعايير الأربعة.
وكانت الإمارات الوحيدة الحاصلة على العلامة الكاملة في معيار «الأمن وانعدام المخاطر»، والذي يرصد كافة العوامل التي من شأنها توفير الأمان الكافي لتجار التجزئة في كل دولة، كمستويات الأمن السياسي والاقتصادي، الأداء الاقتصادي، مؤشرات الديون لدى كبار تجار التجزئة، بما في ذلك حالات الإعسار أو إعادة الهيكلة، التصنيفات الائتمانية التي تحصل عليها الدولة من مختلف مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية المرموقة، وسهولة وصول تجار التجزئة إلى التمويل المصرفي.
كما حصلت الإمارات على 86% في معيار «جاذبية السوق»، والذي يرصد حجم المبيعات السنوية لتجارة التجزئة في الدولة بعد استقطاع الضرائب، مستوى كفاءة الجهات الحكومية المعنية بتنظيم شؤون تجارة التجزئة، عدد المدن الكبرى في كل دول، وإجمالي عدد السكان، وعدد سكان المناطق الحضرية.
وأفاد المؤشر بأن القيمة الإجمالية لتجارة التجزئة في الإمارات خلال العام الماضي بلغت 78 مليار دولار.
وكانت المراكز الـ 8 الأولى على «المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة» 2019 من نصيب الصين، الهند، ماليزيا، غانا، إندونيسيا، السنغال، السعودية، والأدن، على التوالي.

«إيه. تي. كيرني»: الإمارات السوق الناشئة الوحيدة الآمنة 100 %

انطلاق اجتماع مجموعة «ممارسة الأعمال» بمشاركة 350 خبيراً

45 دولة تبحث في دبي نمو أعمالها وازدهار اقتصادها

target4963175913977187639.jpg

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، انطلقت بدبي أمس فعاليات الاجتماع الثالث، رفيع المستوى، لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تستضيفه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالتنسيق مع وزارة المالية.

صنّف البنك الدولي اقتصاد مملكة البحرين في المركز الرابع ضمن أفضل عشرة اقتصادات في العالم من حيث سرعة التحسن، وذلك في تقرير البنك لممارسة الأعمال لهذا العام، بارتقاء اقتصاد البحرين 19 مرتبة ليصل إلى المركز الـ43 بالمقارنة مع العام الماضي، حسب تقييم البنك الدولي الذي يشمل 190 دولة، ويتم من خلاله تصنيف الاقتصادات بناءً على عدد البرامج والإجراءات التنظيمية التي قامت بها المملكة، ومدى تحسن سهولة ممارسة الأعمال.
ونفذت البحرين في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030 عدداً من البرامج والإجراءات التنظيمية التي سهلت القيام بالأعمال التجارية ضمن تسعة مجالات تم تصنيفها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي يقيّم عدداً من المؤشرات الحيوية للأنشطة التجارية. ونتيجة لذلك، استفادت المملكة من زيادة مستويات الاستثمار الخارجي المباشر من 65 مليون دولار في عام 2015 إلى 1515 مليون دولار في عام 2018، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2019. وحققت المملكة في عام 2018 معدل نمو إجمالي في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.2%، بالإضافة إلى نمو بنسبة 3% في القطاعات غير النفطية.
وقال زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني: «يسعدنا هذا التقدير الذي حظيت به الجهود الدؤوبة من قبل فريق البحرين الواحد من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية من خلال تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال في هذا العام، ونؤكد أن التطلعات لا تقف عند هذا الحدّ، وسنواصل القيام بالعديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في تطور ونماء الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الفرص التي يتيحها لنا النمو الإقليمي، فضلاً عن استمرارنا في تنويع اقتصادنا، وسعينا المتواصل لتحسين بيئة الأعمال، لتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تمكين اقتصادنا من النمو والازدهار».
وأشار البنك الدولي في تقريره لممارسة الأعمال لعام 2020 إلى قيام البحرين بعدد من الخطوات منها أنها قامت بتسهيل عملية إنفاذ العقود عبر إنشاء محكمة تجارية متخصصة وتحديد الحد الأقصى للفترات الزمنية لأهم مراحل الدعوى. كما أتاحت خدمات إلكترونية جديدة أهمها التبليغ الإلكتروني عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
وأضاف أن البحرين عززت من قدرة المستثمر في الحصول على التمويل من خلال إعطاء الأولوية المطلقة للدائنين المضمونين أثناء إجراءات الإعسار. إضافة إلى ذلك، تم إخضاع الدائنين لفترة إيقاف تلقائي محدودة مبنية على أسس وأسباب واضحة للحصول على تسهيلات. كما طورت البحرين حماية أقلية المستثمرين من خلال تعزيز حقوقهم وإيضاح أسس السيطرة في الشركات.

البنك الدولي: البحرين رابع أفضل اقتصادات العالم تحسناً

صنّف البنك الدولي اقتصاد مملكة البحرين في المركز الرابع ضمن أفضل عشرة اقتصادات في العالم من حيث سرعة التحسن، وذلك في تقرير البنك لممارسة الأعمال لهذا العام.

نتائج البحث عن: الإعسار في المركز